أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال محمد بن دليم القحطاني أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن حل أزمة السكن والتمويل العقاري، بعد القرار الأخير لخادم الحرمين الشريفين بخصوص الرهن العقاري.

وقال القحطاني في تصريحاته على الوزارة أن تتحمل المسؤولية وفق القرار الأخير وعليها الموائمة والتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية في تخصيص أراضي غير قابلة للبيع، حتى إن كانت خارج النطاق العمراني، وأيضاً بشأن المؤسسات المالية المقرضة بحيث لا يصدر أي قرض إلا بموافقة الوزارة، حتى يكون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أكثر تأثيراً ويحل أزمة السكن الراهن والتمويل العقاري.

وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 30 % مع نهاية هذا العام، إذا قامت وزارة الإسكان بالدور المنوط عليها، موجها رسالته لوزير الإسكان بأن مجلس الشورى له الحق في متابعة مجريات هذا القرار من خلال مسائلة الوزير بشكل نصف سنوي.