متابعة الملك قللت نسبة التأخر .. وزير المالية مجيباً “عكاظ”:
ماجد الميموني ـ الرياض
أكد لـ«عكـاظ» وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الوزارة استعانت بشركات عالمية لتنفيذ المشاريع المتعثرة التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، عند إعلان الميزانية في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي.
وفي رد على سؤال لـ«عـكاظ» حول متابعة الجهات المعنية بالمشاريع المتعثرة التي أشار إليها خادم الحرمين الشريفين لدى إعلان الميزانية العامة للدولة، أوضح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية أمر خادم الحرمين بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وإزالة كافة العقبات أمام ما هو متعثر منها، وهذا مستمر.
وشدد على أن خادم الحرمين يتابع باستمرار كافة المشاريع سواء المتعثرة أو التي تنفذ بطريقة صحيحة.
وأفاد وزير المالية على هامش حفل شركة العلم لأمن المعلومات الذي أقيم أمس في الرياض، أن كافة المؤشرات التي أمامه تؤكد أن الضغط على القطاعات المنفذة لهذه المشاريع قد يكون الآن أقل بقليل من السابق ونسبة التأخر في هذا المشاريع أصبحت أقل، وهذا متوقع -على حد قوله.
وبين وزير المالية، أنه في السابق تم اعتماد مشاريع كبيرة ولم تكن هناك القدرة من قبل قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاعات الحكومية على تنفيذ الكم الهائل من هذه المشاريع، والآن بعد عدة سنوات من تنفيذ البرنامج الاستثماري الضخم أصبحت هناك قدرة على ذلك.
وأشار الدكتور العساف إلى أن هناك مشاريع متعثرة حاليا وهي تحت متابعة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني والوزراء المعنيين، إضافة إلى أن هناك قرارات سهلت من عملية التنفيذ لهذه المشاريع، بما في ذلك الاستعانة بالشركات العالمية وتشجيعها للدخول في قطاع الإنشاءات.
وقال إن شركة العلم أصبحت جزءا من منظومة الشركات التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة لا تقدر بثمن للمواطنين والمقيمين والقطاعين الخاص والعام، وهي شركة رائدة على مستوى العالم.
وبين أننا نتطلع باستمرار للتقدم وتحقيق المزيد من الابتكارات التقنية التي تدعم الاقتصاد السعودي. وأوضح أن المنافسة في هذا المجال موجودة، مضيفا أن المنافسة عنصر مهم في عملية نجاح الشركة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور العساف في كلمته الافتتاحية لحفل شركة العلم لأمن المعلومات، أن امتلاك صندوق الاستثمارات العامة لشركة العلم أضاف عمقا جديدا لاستثمارات الصندوق خصوصا في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات، ومن بعدها تمت زيادة رأسمال الشركة إلى 50 مليون ريال وتعديل وضعها القانوني لتصبح شركة مساهمة عامة.
ولفت إلى أن التسارع الذي يشهده قطاع التعاملات الإلكترونية في المملكة يدل دلالة واضحة على مستوى الوعي الذي يتمتع به صانع القرار السعودي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وأشار إلى الاهتمام الذي حظيت به مشاريع الخطة الخمسية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بدعم يزيد على ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى ما يرصد في ميزانيات الجهات الحكومية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات المختلفة، ما يؤكد العزم على تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل مدروس وبعناية على أرض الواقع وخاصة أن كل خدمة يتم إطلاقها تعنى زيادة في الكفاءة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت والمال، ما يمكن من توجيه الموارد البشرية والمالية إلى الجوانب الأكثر احتياجا.
التميز
الإهداءات
الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ المشاريع المتعثرة
