أجلت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين قضية موظف بحريني يعمل في منفذ جسر الملك فهد اتهم بجلب وتعاطي المواد المخدرة والإخلال بواجبات وظيفته، مُحددة يوم 17يناير المقبل موعداً للجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم، وهو موظف عام، أنه اشترك مع آخر مجهول بالاتفاق والمساعدة على جلب المادة المخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت إليه النيابة العامة أنه موظف عام اختصاصي منافذ قد قبل لنفسه بشكل مباشر مع مجهول للامتناع عن العمل ولإخلاله بواجبات وظيفته لدى قيامه بمهمات وظيفته، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتشير فصول القضية إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تلقت بلاغاً بأن المتهم الذي يعمل مساعد مسؤول يقوم بالمساعدة في تهريب كبسولات من مادة الهيروين أثناء وجوده على الواجب وذلك بعد أن يتسلمها من المهربين في المنفذ ويسلمها إليهم بعد انتهائه من الواجب خارج المنفذ، مقابل أن يأخذ غراماً ونصف الغرام من المادة المهربة لصالحه الشخصي للتعاطي، وفقاً لما نشرته صحيفة الوسط البحرينية أمس.

وبموجب تلك المعلومات جرى تكليف مصدر سري من المملكة العربية السعودية في 27 سبتمبر الماضي لنصب كمين من أجل الإطاحة بالمتهم وتم التوصل إلى أن الأخير له علاقات وطيدة بعدد من الموظفين وأنه يقوم بالسماح للمطلوبين والمحكومين والممنوعين من السفر بمغادرة البحرين أثناء قيامه بالواجب.