منذ عامين، وهاتف المواطن محمد سعد الثبيتي لا يكف عن الرنين، الذي ينهمر سيلا من السب والتهديد، تارة بالضرب وأخرى بالإيذاء والقتل، ما دفعه إلى الاستعانة بجامع الحي الذي يسكنه، حين طلب من المصلين فيه عدم إخبار أحد عن مسكنه بعد تلقيه تهديدات شديدة اللهجة. وأرجع الثبيتي السبب إلى وجود 3544 شريحة هاتف نقال غير مفوتر دون علمه باسمه، بيعت جميعها في السوق السوداء ليستخدمها آخرون في المعاكسات والإزعاج. وأوضح الثبيتي الذي يعمل في قطاع عسكري، أنه توقع في بداية الأمر أن القصة لا تتعدى كونها مزحة ثقيلة مدبرة من أحد أصدقائه، قبل تسلمه خطاب استدعاء سري وعاجل من الأمن الجنائي بعد ورود شكاوى جماعية ضده. وبين أنه أثناء بحثه عن مصدر الكم الهائل من الشرائح المسجلة باسمه لإغلاق ملف قضيته الجنائية، فوجئ برجال مكافحة المخدرات يطلبون حضوره لتورطه في قضايا ترويج مخدرات بعد عثورهم على شرائح باسمه مع عدد من المضبوطين، ما دفعه إلى لاستعانة بمحام.
وبين محمد سعد أن هيئة الاتصالات أثبتت وجود تلاعب في قضيته ويجري مقاضاة الشركة قانونيا لتجاوزها الأنظمة والقوانين ـــ على حد قوله.
وأوضح الثبيتي أن الهيئة أبلغته بأن عليه ملاحقة الشركة قضائيا للمطالبة بحقه الخاص.
إزاء ذلك اكتفى المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سلطان المالك بحسب عكاظ بالقول «ننتظر أن تكتمل القضية لدينا لنعلق عليها»، مبينا أن الهيئة تتابع تجاوزات الأنظمة والقوانين من قبل شركات تقديم خدمات الاتصالات.
وخلص المالك إلى وجود عقوبات صارمة تطبق في حق الشركات المخالفة، مشيرا إلى أن تقبل الهيئة لشكاوى المتضررين ضد شركات الاتصالات، كونها المعنية بحماية حقوق الأفراد والعملاء على حد سواء.