انخفاض أرباح البنوك السعودية خلال أغسطس بأكثر من 51 %
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/09/1428هـ
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي تراجعاً في معدل نمو السيولة النقدية المحلية، وإن حافظ على إيجابيته، حيث بلغ 0.2 في المائة في نهاية آب (أغسطس) 2007، مقارنةً بمعدل نموها الشهري السابق البالغ 2.3 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند 727.2 مليار ريال. وعليه، تكون السيولة المحلية قد نمت خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 في المائة، أي أنها أضافتْ إلى رصيدها خلال ثمانية أشهرٍ مضت من العام الجاري ما يقارب 66.6 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 18.8 في المائة، بزيادةٍ رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 115.3 مليار ريال.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي تراجعاً في معدل نمو السيولة النقدية المحلية، وإن حافظ على إيجابيته، حيث بلغ 0.2 في المائة في نهاية آب (أغسطس) 2007، مقارنةً بمعدل نموها الشهري السابق البالغ 2.3 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند 727.2 مليار ريال. وعليه، تكون السيولة المحلية قد نمت خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 في المائة، أي أنها أضافتْ إلى رصيدها خلال ثمانية أشهرٍ مضت من العام الجاري ما يقارب 66.6 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 18.8 في المائة، بزيادةٍ رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 115.3 مليار ريال.
وكان من أبرز التطورات التي أظهرتها البيانات المنشورة على موقع مؤسسة النقد؛ ما يتعلق بأرباح البنوك التجارية عن شهر آب (أغسطس) التي سجلت انخفاضاً قياسياً بلغت نسبته -51.1 في المائة! بتراجعها من 2.7 مليار ريال لشهر تموز (يوليو) إلى 1.3 مليار ريال، ومما يُستغرب له أمام هذا التراجع الكبير في أرباح البنوك عدم صدور أي تفسير رسمي حول أسبابه، وهل له علاقة بتداعيات أزمة الرهن العقاري التي نشبت في الاقتصادات الغربية؟! وأظهرت البيانات النقدية المنشورة تراجعاً في صافي الموجودات الأجنبية للحكومة خلال آب (أغسطس) بنحو -1.2 في المائة، من 942.4 مليار ريال إلى 930.7 مليار ريال، أي ما يناهز 11.7 مليار ريال خلال شهرٍ واحد فقط.
كما بينت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي؛ ارتفاع حجم الائتمان المحلي خلال آب (أغسطس) 2007 بنسبةٍ طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة إلى نحو 683.9 مليار ريال، مقارنةً بنحو 1.2 في المائة المتحققة في الشهر السابق. وجاءت الزيادة محصورة في بند مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتي نمت خلال الشهر نفسه بنحو 1.3 في المائة إلى 529.5 مليار ريال، ويمثل 77.4 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، فيما سجل بند مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي تراجعاً شهرياً بلغت نسبته -1.8 في المائة لتصل إلى 119.9 مليار ريال، فمطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية التي تراجعت أيضاً خلال الشهر بنحو -4.1 في المائة لتصل إلى 34.5 مليار ريال.