التنظيم الجديد سيغير وجه القضاء السعودي تماما

جانب من اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي
الرياض:علي القحطاني

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن النظام القضائي الجديد الذي صدر نهاية رمضان المنصرم، سيغير وجه القضاء السعودي.
وأضاف آل الشيخ في تصريح لـ"الوطن" أن نتائج التنظيم القضائي الجديد ستكون إيجابية، مبيناً أن الآلية التي رافقت القرار ستعجل بالتنفيذ، وأن وزارته ستكون قادرة على تطبيقه في أقرب فرصة.
وفي رد على سؤال لـ"الوطن" حول توصية اجتماع وزراء داخلية المجلس لوزراء العدل حول مشروع إيجاد بدائل للسجون، قال آل الشيخ: لدينا تنسيق مع وزراء الداخلية ولكننا لم نناقش المشروع في الاجتماع الحالي.
وأضاف آل الشيخ إن توحيد إجراءات التقاضي يستفيد منها المواطن الخليجي، بحيث لا يختلف الإجراء من دولة لأخرى في دول المجلس، مشيراً إلى إن ذلك من أهداف وزراء العدل، وقال: لا نعذر إذا تأخرنا فيه.
وعن مشروع تنفيذ العقوبات قال آل الشيخ عندما تصدر العقوبة في بلد من المفروض أن تنفذ في دول المجلس، مشيراً إلى أن ذلك من ضمن الأعمال التي نوقشت في جدول الأعمال.
وقال إن الاجتماع ركز على نقطة فيما يتعلق بنواب العموم بحيث يكون للنائب العام في كل بلد اختصاص ووزير العدل له اختصاص، بالإضافة للحرص على عدم وجود تداخل بين أعمال النيابة العامة في جميع دول المجلس ووزارات العدل.
واختتم وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي أعمال مؤتمرهم أمس بعد أن كان مقرراً نهايته اليوم الأربعاء بسبب ارتباط بعض الوزراء بمواعيد أخرى خارجية.
وعقد الوزراء جلستهم الافتتاحية للاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل بدول المجلس صباح أمس بقصر المؤتمرات بالرياض.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ بالوزراء المشاركين مقدما شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لمرفق القضاء وصدور نظام القضاء الجديد والأمر الملكي الكريم بدعم قطاع القضاء بمبلغ 7 مليارات ريال.
بعد ذلك أعلن وزير العدل افتتاح أعمال الاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل.
ثم ألقيت كلمة الأمين العام لمجلس التعاون ألقاها نيابة عنه المدير العام لإدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير فاروق عبدالله النوري شكر فيها حكومة المملكة على استضافة أعمال الدورة التاسعة عشرة لاجتماعات وزراء العدل.
ثم أعلن السفير النوري جدول أعمال الاجتماع.
وناقش الوزراء عدداً من المواضيع من أبرزها مشروع مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، والنظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، والنظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، النظام الموحد للسلطة القضائية، والنظام الموحد للتفتيش القضائي، وتقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بإعداد مشروع نظام موحد لأعمال الخبرة أمام القضاء، ووثيقة الدوحة للنظام الموحد لأعمال كتاب العدل، ووثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة، وإعداد مشروع نظام موحد لأعوان القضاة، وتقرير لجنة الخبراء المكلفة بدراسة توصيات ندوة الدوحة القانونية، وتوصيات مؤتمر الإرشاد الأسري الذي عقد في الكويت (مارس2007)، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، وتوصيات الاجتماع الحادي عشر لوكلاء وزارات العدل.